إنَّ إصدار الكتاب المعنون بــ "نظرية المؤسَّسات العامَّة وقواعد تطبيقاتها في لبنان" يأتي ليضيف مفيداً على موضوع إشكالي، تحدَّدت إتِّجاهاته دون أن تُحصر قواعده ومرتكزاته، بحيث تناوله الفقهاء والباحثون بإعتباراه تجربة في النظام الإداري اللامركزي، التي أمَنت حضورها بضرورتها، وبلورت صيغتها بمفاهيمها.
من هنا، لقد آثرنا أن نعرض النظرية وماهيتها وتطوّرها وصيرورتها، فاسترشدنا ببعض الآراء الفقهيّة والقانونيّة وببعض الإجتهادات التي صدرت عن القضاء الإداري، وبمضامين التشريعات التيق أنشأتها وأمَّنت مشروعيتها.
لذلك، جاء الكتاب ليشكَّل الجامع بين منطلقات النظريّة ومفاهيمها والتشريعات التي صدرت تجاهها في لبنان، مع عرض بعض التجارب المهمَّة التي تضيئ حولها، وتؤمِّن تصوُّرات واضحة حول هويتها وغايتها ومبتغاها.