يهدف هذا الكتاب إلى «تفصيل وتطوير هذه المبادئ والأسس الأوليّة التي لا تتعارض مع الفكر الليبرالي الحديث للديمقراطيّة الغربيّة والتعدّدية وحقوق الإنسان، بالرغم من أنّها نَمَتْ في العالـم الإسلامي، تاريخياً، بشكل مختلف عن الغرب». ويحاول في هذا الإطار أن يثبت البراهين التي تؤكّد أنّ هذه المبادئ «تشتمل على مفاهيم العقد السياسي… وتقبل الاختلاف والتعدّدية والمعارضة وحقوق الأقليّات والإنسان»..