يضم هذا الكتاب دراسة توثيقية لحكم قضائي صدر سنة 1951 عن المستشار علي علي منصور، حين كان يرأس محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، تناول فيه ما عُرف بقضية البهائية. ورغم ضآلة القيمة المالية للدعوى، فإن الغاية منها كانت استصدار قرار يقر بوجود هذا المذهب وشرعية عقوده، ولا سيما الزواج بين أتباعه. وخلال نظر القضية طالبت المحكمة بالكُتب التي يعتمد عليها أتباع البهائية، فكشفت عن جذور هذا المعتقد الذي تفرّع عن شخص يُدعى ميرزا علي محمد، ادعى النبوة سنة 1844 وتسمى بالباب، ثم مهد لظهور من زعم أنه الرسول اللاحق المدعو "البهاء". وقد عُدّ هؤلاء خارجين عن الإسلام، واعتبر معتنقهم مرتداً شرعاً، الأمر الذي جعل الحكم مرجعاً مهماً في إظهار الموقف الديني والقانوني من تلك الفرقة.