لا يقف هذا الكتاب عند حدود السرد، رغم أنه بمثابة مذكّرات، فهو يتأمل في الواقع الليبي ما بعد ثورة 2011 من منظور المهمة الأممية التي كُلِّفتُ بها.

ويقوم بمحاولة تفسير تتناول عسر التحول الديمقراطي من غير جانب، وكذلك يصف وعورة الطريق إلى إعادة بناء الدولة، محاذراً ردّ النزاعات الداخلية إلى واحد من أسبابها، مع أنه يظهر أولوية الخلاف على الشرعية بوصفه مرآة الصراع العاري على السلطة و"الغنيمة".

ويلتفت صوب السياسات التي انتهجتها، أو بالأحرى تخبطّت في وضعها وتنفيذها، الدول النافذة في ليبيا بعد تدخلها العسكري الذي شرّعه مجلس الأمن.

وينظر بعين الخيبة إلى توقّعات الليبيين الكبيرة منها، وإلى الأوهام التي أشاعها عدد من سياسييهم؛ ولا يتردّد الكتاب في تحميل النخب الليبية قسطها من المسؤولية عن إنتكاس ليبيا إلى المزيد من التفكّك والفوضى.

غير أنه لا يُغفل الأثر الكبير لما خلّفه حكم القذافي من خراب وعنف، في المؤسسات والنفوس، ولا يتساهل في نقد الأخطاء والإخفاقات الأممية.