إنَّ التشريع المالي يُمثّل إحدى المواد الدراسية لكليات القانون (كليات الحقوق) ولكن بدلاً من أن تُدرّس مادة التشريع المالي نلاحظ أنَّ ما يدرّس فعلاً هو مادة المالية العامة، ومن المعلوم أنَّ هذه المادة هي من إختصاص كليات الإدارة والإقتصاد (التجارة) وهي تخوض في الإختصاص الدقيق لعلم المالية العامة من دون التأكيد على الجانب التشريعي له أو الرقابي (وفي بعض الأحيان قد يتطرق البحث في المالية العامة إلى التشريع المالي، ولكن ليس ذلك على نحو البحث الإختصاصي بل على نحو الإشارة العابرة عندما يكون هناك نحو من الإقتضاء لتلك الإشارة) والسبب في إعتماد مادة المالية العامة في التدريس هو عدم وجود مؤلفات تتناول التشريع المالي كأحد المواد الضرورية لدارسي القانون، وربما يجرع هذا إلى الحداثة النسبية للتشريع المالي بوصفه مادة دراسية، وعليه فإنّا نحاول أن نجعل من هذا البحث اللبنة الأولى لبناء مؤلف في التشريع المالي، مع أملنا أن يقوم الباحثون من ذوي الإختصاص بسدّ هذا الفراغ، وقد تناولنا الإختصاص المالي للسلطة التشريعية في الميدان التشريعي والذي يُمثّل الوظيفة الرئيسة له وقد عقدنا له الباب الأول، كما وبحثناه في الميدان الرقابي مضافاً إلى إستعراض بعض نماذجه كالموازنة العامة والحساب الختامي في الباب الثاني، وجعلناها دراسة مقارنة بين الدساتير دول عدّة كدستور دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، ودستور الجمهور اللبنانية، ودستور الجمهورية الجزائرية، ودستور جمهورية مصر العربية، وغيرها.