إن البحث في موضوع جريمة "إصدار شك بدون مقابل" في قانون العقوبات العام اللبناني لا يقل أهمية عن البحث في موضوع بقية الجنح الأخرى في هذا القانون.
إن جريمة "إصدار شك بدون مقابل" منصوص عليها في المواد (666-667-674-676) من قانون العقوبات العام.
هذه الجريمة لها تأثير كبير على الحياة الاقتصادية في لبنان، حيث أن المشترع اللبناني والاجتهاد القضائي المستقر في لبنان اعتبر الشك هو بمثابة النقد، وأن التعامل بالشكات هو كالتعامل بالنقود، لذلك فإن أي خلل أو تقصير في استخدام الشك من الناحية العملية أو في إصداره بشكل مخالف للقانون، سواءً لأحكام الشك في قانون التجارة البرية في لبنان أو لأحكام قانون العقوبات العام، يجعل من ذلك أمراً مهماً للغاية، يجب الانتباه إليه والعمل على عدم تكراره، لأنه يؤثر على الثقة العامة بالاقتصاد وبحركات البنوك وشؤونها التي هي بمثابة الشرايين الدموية للاقتصاد الوطني، مما يوجب على القضاء في لبنان التشدد وعدم التسامح في ارتكاب الجنح التي تحصل بسبب إصدار "شك بدون مقابل" مما يستدعي الحكم بالعقوبة الأشد وليس بالعقوبة الأدنى، نظراً لأهمية وخطورة هذه الجريمة أثرها الفادح على الثقة العامة بالتعامل بالشكات.
والمؤلف بدوره قسم الحديث عن هذا الموضوع إلى ثلاثة أبواب، هي: الباب الأول ويتضمن ما يلي: الفصل الأول: النصوص القانونية في قانون التجارة البرية في لبنان. الفصل الثاني: النصوص القانونية في قانون العقوبات العام في لبنان. الفصل الثالث: النصوص القانونية في قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان.
الباب الثاني ويتضمن ما يلي: الفصل الأول: شرح أسئلة الباب الثاني "جريمة إصدار شك بدون مقابل". الفصل الثاني: تعداد أسئلة الباب الثاني "جريمة إصدار شك بدون مقابل".
الباب الثالث ويتضمن ما يلي: الفصل الأول: شرح أسئلة الباب الثالث (مرور الزمن) التقادم على "جريمة إصدار شك بدون مقابل". الفصل الثاني: تعداد أسئلة الباب الثالث (مرور الزمن) التقادم على "جريمة إصدار شك بدون مقابل".