لقد عظم البعض، موقع رئيس الدولة في النظام البرلماني فاعتبروا أن رئيس الدولة هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ويوجد بجانبه رئيس الحكومة، وإذا كان رئيس الدولة على رأس السلطة التنفيذية فإن البحث عن سلطة رئيس الدولة في مجال الرقابة على دستورية القوانين يعد من المسائل المهمة عند الحديث عن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أنه يعتبر من إحدى الوسائل التي تساعد على تحديد موقف النظام السياسي من مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن نوع العلاقة ودرجة الفصل بين السلطات وخصوصاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مرتبط بنوع النظام السياسي.
إن موقع رئيس الدولة في النظام البرلماني مرتبط بوجود خصائص وقواعد معينة لا بد من توافرها، ففي ضوء تلك الأسس والقواعد والخصائص نطرح الإشكالية التالية:
مدى فعالية صلاحيات رئيس الدولة في الرقابة على دستورية القوانين؟...