يتناول هذا الكتاب شرحاً لقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، من خلال قراءة قانونية نقدية عملية لأغلب ما تناوله المشرع العراقي من مواد وبنود وفقرات، وبيان مدى تعارضها مع الواقع العملي من حيث التطبيق، والحاجة الفعلية إلى التعديل أو الإضافة بل وحتى الحذف أحياناً في بعض مواده من أجل الوصول إلى القانون الأمثل الذي يتناسب مع مركز الأجانب في العراق وما للأجنبي من حقوق وما عليه من إلتزامات بصورة سلسة متناغمة مع الواقع العملي تسهل على العاملين في السلطة المختصة تنفيذه بشكل واضح ومحدد ابتداءاً من دخول الأجانب إلى الأراضي العراقي وما يتطلب دخولهم من شروط، وشرعية الإقامة فيه وإجراءاتها ومن ثم مغادرتهم من خلال المنافذ الرسمية لجمهورية العراق، وإلا تعرضوا لتلك الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
