شكّل الملفان الأمني والقضائي أحد أبرز العقبات التي واجهت التحول الديموقراطي في مصر بعد ثورة 25 يناير. ولعبت الأجهزة الأمنية، التي لم يكن لمرسي سلطة فعلية عليها، دوراً سلبياً في ضبط الشارع المصري، وأصبح الاصطفاف والفرز السياسي أكثر حدة وخطورة عن ذي قبل. وهكذا، فإن مصر التي أصبحت على ثورة شعبية شهد لها العالم، أمست على انقلاب أطاح بالعملية الديموقراطية والتحول الديموقراطي. وأفاقت مصر على مشاهد عنف دموية، كادت تختزل المشهد السياسي المضطرب، ودخل الآلاف السجون والمعتقلات، وحُظرت الأحزاب، وحوربت اتجاهات سياسية محددة.
يحاول هذا الكتاب مناقشة الملف الأمني والقضائي بين عهدي مرسي والسيسي، من خلال استعراض الأحداث والوقائع الأمنية والقضائية التي وقعت في مصر خلال العهدين، والوقوف على سياسة كل منها تجاه عمليات التظاهر، متناولين عمليات القتل والاعتقال، كما سنحاول استعراض العلاقة بين الهيئة القضائية والسلطة السياسية خلال العهدين.