يضم هذا الكتيب بنود قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر سنة 1992م في الإمارات العربية المتحدة والمعنون قانون اتحادي رقم 10. ويعمل بهذا القانون المرافق في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامه. كما يحتوي الكتاب على مواد قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وهو قانون اتحادي رقم 32 لسنة 2005 بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويهمّ هذا الكتاب العاملين في سلك القانون من محاميين وقضاة.