يستعرض هذا الكتاب قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة " قانون إتحادي رقم 5 لسنة 1985، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1987. وهو القانون الصادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، والإطلاع على قوانين إتحادية سابقة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الإتحادي وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد. ويتضمن:
المادة الأولى: نطاق العمل بالقانون – عُدل نص المادة الأولى بموجب القانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1987 – يُعمل بالقانون المرافق في شأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أما المعاملات التجارية فيستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بشأنها إلى أن يصدر قانون التجارة الإتحادي.
المادة الثانية: النشر في الجريدة الرسمية – عُدل نص المادة 2 بموجب القانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1987 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من التاسع والعشرين من آذار سنة 1986م.
وبالإستناد إلى ما تقدم توزعت مواد "قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة " قانون إتحادي رقم 5 لسنة 1985م "إلى العناوين الآتية: 1- باب تمهيدي: أحكام عامة، الكتاب الأول: الإلتزامات أو الحقوق الشخصية، الكتاب الثاني: العقود، الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية، الكتاب الرابع: التأمينات العينية.