تكاد تكون كلمة فقهاء المسلمين، قديماً وحديثاً، متفقة على مصادر الفقه الإسلامي الثلاثة: - الكتاب، والسنة، والإجماع - من حيث المبدأ، وإن اختلفت من جهة التفاصيل، كإختلافهم في حجية الظواهر، أو حجية خبر الواحد، أو في كيفية تحصيل الإجماع، أو نقله.
أما المصدر الرابع - القياس - فقد كان موضع خلاف بينهم، منذ بدأ التشريع الإسلامي يأخذ طابع الإستنباط المنظم من النصوص والقواعد الكلية، في أحكام الحوادث الطارئة التي لم يكن فيها، بخصوصها، نص صريحٍ.
وقد كان خلاف الفقهاء، في هذا المصدر، خلافاً جذرياً، متشعباً، فبينما ذهب بعضهم إلى إستحالة التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً، بجميع أنواعه، ومختلف طرقه، وإعتبار الأحكام الصادرة عنه تشريعاً باطلاً.