إن الخصخصة العرجاء لا تعبر عن إستراتيجيات بناء مجتمعات ; للانتقال بها من الاقتصاد الورقي الذي تعاني منه ليسلمها بيد إقطاعيي القرن الواحد و العشرين بدلاً من اقتصاد يبني الدول .
إن مقاومة الفساد الناعم في الخصخصة العرجاء وتقويمها لا يقوم إلا من خلال الوعي الجماعي لما يحدث . فلا علاج فاعل ما لم يحصّن المواطن نفسه بالقراءة للمساهمة في وضع الحلول , من خلال الضغط الشعبي الواعي .
إن تقويم الخصخصة واجب وطني , كي لا ينطبق علينا سيناريو سيطرة بعض المتنفذين من أصحاب المليارات على بلد مثل كولومبيا ; لتصبح الدولة تُدار من قبل شخصيات محدّدة بيدها المال , بينما أصبحت الحكومة حكومة ورقية للواجهة