التشريع الإسلامي لا يتنافَى مع فطرة البشر، والفطر السليمة لا تقبل التفرق والاختلاف فيما تلقته العقول بالقبول. لكن الاختلاف بين الفقهاء في الدين العرضي لم يكنْ وليد الصدفة، وإنما كان نتيجةً معقولة الحصول، لمثيرات وعوامل طارئة اقتضته، قد يلتبس على البعض التمييز بينها وبين حتميَّة وقوع الاختلاف، وهذه العوامل هي ما يُسمَّى بدوافع الاختلاف المهيِّئة لوقوعه. لذلك يقدم لكم د. الياس دردور هذا الكتاب