يتضمن الباب الأول من القانون رقم 2018/81 الأحكام القانونية المتعلّقة بالكتابة والإثبات بالوسائل الإلكترونية؛ ويلاحظ في هذا السياق أن القواعد القانونية التي أقرّها القانون 2018/81 في بابه الاول تعترف بالأسناد الإلكترونية، والتواقيع الإلكترونية، كما تعطي للسند الخطي المنظّم على دعامة إلكترونية القوة الثبوتية نفسها المعطاة للسند المنظّم على دعامة ورقية إنما ضمن شروط معيّنة لحظها القانون؛ كما تلحظ إمكانية قيام أسناد إلكترونية رسمية يجري تنظيمها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء؛ كما يتطرّق الباب الأول من القانون إلى عدة مسائل مختلفة كمسألة حفظ البيانات الإلكترونية؛ والنزاعات حول الإثبات الخطي؛ ومعالجة مسألة تعدد النسخ بالنسبة للسند العادي؛ كما عالج مسألة إنكار أو تزوير الأسناد والتواقيع الإلكترونية، كما تطرّق إلى مسألة وسائل حماية الكتابة الإلكترونية، وقونن دور مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكيفية إعتمادهم من قبل المجلس اللبناني للإعتماد والشروط الواجبة لذلك.