لماذا تمتلك بعض البلدان تنظيمات أكثر حرية تحكم الجماعات الدينية، في حين تستبقي بلدان أخرى قوانين أكثر صرامة؟ وهل لتشابه الخلفيات الثقافية والتقاليد الدينية أثر في ذلك؟ أم أن للمصالح السياسية دور في هذا؟

يبرز هذا السؤال في هذا الكتاب بشكل طبيعي وذلك بسبب ما توصل إليه المؤلف من أن الأنماط المتشابهة من العلاقات بين الكنيسة والدولة يمكن رؤيتها في بلاد وإن كانت مختلفة في تقاليدها الثقافية.. وهذا ما دفعه إلى التفكير في الدور الذي تؤديه المصالح السياسية في تنظيم الأديان. ففي الوقت الذي يعتبر فيه الدارسون والعلماء بأن الحرية الدينية ناتجة من انتشار العلمانية من جهة وانتشار الأفكار الحديثة من جهة ثانية، يرى أنطوني جيل أن حرية الاختيار الديني ليست إلا تراكم لقوانين ونصوص وضعها رجال السياسة بشكل يخدم مصالحهم ويحقق مآربهم.

ولتعزيز رأيه، عاد بنا أنطوني جيل إلى أهم رواد الاقتصاد السياسي آدم سميث، وطور نظرية أصول الحرية الدينية، معتبراً أن الحكام يسمحون بالحرية الدينية متى ما عززت بقاءهم السياسي، وزادت عوائدهم، وبلورت الرفاه الاقتصادي في البلد. كما دعم نظريته بنماذج واستكشافات قام بها واستقاها من أمريكا اللاتينية وأمريكا البريطانية وروسيا ودول البلطيق.