من خلال قراءاتي، وهي غير كثيرة، لما كُتب في الفقه عن وحول إشغال المرأة لبعض المناصب أو الوظائف في الدولة الإسلامية، رأيتها تركز على أساس واحد، وتنطلق منه في الإنتهاء إلى النتيجة وإصدار الفتوى، ذلك الأساس هو أن هذا المنصب المعين الذي يُراد إسناده للمرأة يعطيها الولاية، وليس لها هنا حق الولاية.
وتتحرك الكتابات، وفيها البحوث، حول الموضوع المشار إليه، وكان الولاية مصطلح فقهي ذو معنى واحد محدد ومعين، في الوقت أن الأمر ليس كذلك، وذلك أننا عندما نرجع إلى المعجم اللغوي العربي والمعجم الفقهي الإسلامي، بغية الوقوف على ما يسعفنا في هذا المجال، لا نجد ما يمكننا الإستفادة منه كمحور للبحث، ومنطلق لإبداء الرأي.

ويعود هذا إلى أن الولاية ليست مصطلحاً فقهياً، وغير ذات معنى واحد في عالم الإستعمالات الفقهية.