يتناول موضوع الكتاب السُّلطة الإجرائيَّةٍ وأصول تكوينها في النظاميْنِ البرلماني والرئاسي، وعلى الرغم من ‏كون هذا الموضوع من المواضيع الكلاسيكية الغنيَّة بالمصادر والمراجع، ألا أنه قد تمَّ بذْلُ الجْهُود لإضافة ‏شيء لكونه مِنْ المواضيع الحيويّةً والواقعيّة التي تلامسُ الأنظمة السياسيَّة المُختلفة.‏ ‎
‎ وبغض النَّظرُ عَنْ جَدَليَّةٍ العلاقة بين السُّلطة الإجرائيةُ والسُّلْطةِ التًّشريعيَّةُ، فقد احتلت الأولى مكانةً هامة ‏ضمن الدراسات الدستوريَّة والسياسيَّة، وأخذت إشكاليَّةُ تكوين السُّلُطْةِ الإجْرائيَّة حيزاً مُهِمَّاً بَيْنَ هذه ‏الدراسات: لما لهذه السُّلطة من دورٌ في تقرير سياسةِ الدولة وبناء مستقبلها...‏ ‎
‎ فالتَّجاربُ العالميَّة تباينْتُ في تكوين السُّلطات الإجرائيَّة، كما وتباين أداء السُّلُطَاتِ الإجرائيَّة في النُّظُم ‏المُخْتلِفةُ، حسب طريقة تكوينها، بيْد أن هناك قاسماً مشتركاً في مختلف هذه السُّلُطَات، ويتجسَّدُ ذلك في دور ‏السُّلْطَةِ الإجْرائيَّةِ في النظام السياسيُّ، لتحقيق مطالب الشعب داخليّاً وخارجيّاً.‏ ‎
‎ إنَّ ألية اختيار هذه السُّلْطةِ تختلف بإختلاف النظام السياسي المُتَّبع، وبإختلاف شكل الحُكم والنظام الدّستُوريُّ ‏القائمُ، وقد ساهم تطور الآليات الديمقراطيةُ في تَعْقيدِ آليَّةٍ تكوينَ السُّلطة الإجرائيَّة، لا سيَّما بعد أن تعددت ‏نماذج العمل الحزبي في الأنظمة السياسيَّة، وتزايد دورها وطبيعة الصراع القائم فيما بينها للوصول إلى ‏السلطة الإجرائية، والتي تنعكس على طبيعة القواعد والتشريعات القانونيَّة المنظمة لذلك، ولا سيما المتعلقة ‏منها بقضية تظيم الإنتخابات، وكيفيَّة صياغة قواعد القانون الإنتخابي الذي يعدُّ العُنصر الفعالُ في الوصول ‏إلى السلطةِ في مختلف النظم السياسية الدّيمُقراطيّة.‏ ‎
‎ وتأتي هذه الدراسة للبحث وفق معيارين أساسيين في أصول تكوين السُّلطة الإجرائيَّة في النُّظْم البَرْلمانيَّة ‏والرّئاسيًّة، وهما طبيعةُ التَّعدُّديَّة الحزْبيّةُ، وطريقةُ الإنتخابات وآليّاتُها في هذه النُّظُمُ.‏ ‎
‎ وقد كانت إشكاليّةُ الموضوع تكمنُ في الأزمات والإشكاليّات التي رافقت عملية تكوين السلطة الإجرائيّة ‏وإنعكاس ذلك على أداء النظام السياسيّ بعامّةٍ، وإنعكاسه سلباً على حياة المُواطنين لمّا تتمتَّعُ به السُّلطةُ ‏الإجرائيَّةُ مِنْ سلطاتٍ لها مساسٌ يوميٌّ بحياة المواطنين.‏ ‎
‎ وعلى الرغم من تعدد الدُّول التي تأخُذُ بالنظامين البرلماني والرئاسيّ، فقد اقتصرت الدراسةُ على ذكرٍ نماذج ‏لهما، إذ تمّ دراسة النموذج البريطاني بوصفه النموذج الأعْرَق للنْظام البرلمانيّ الملكي، والنموذج الإيطاليُّ ‏بوصفه نموذجاً للنظام البرلمانيّ الجُمْهُوريّ.‏