وفقاً للمنظور المستقبلي، فإن التحكيم الدولي والتحكيم التجاري الدولي سوف يأخذان نطاقاً واسعاً في عملية فض المنازعات، لما يتمتعان به من إمتيازات، قدم الكاتب لمحة عن نشأة وتعاريف التحكيم، أنواعه، أصوله، الإطار القانوني الناظم له، كما وبين كيفية تعين المحكمين، والصفات العامة والخاصة المشترطة في المحكم.
يوضح الكاتب العديد من الجوانب المتعلقة بالتحكم مثل: متى يعتبر التحكيم دولياً، كيفية رفع الدعوى القضائية لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، سلطة القضاء في تنفيذ حكم التحكيم الدولي، قبول المحكمين بالمهمة ورد المحكم، الفرق بين التحكيم الدولي والوطني، الإطار القانوني والطبيعة النهائية للتحكيم، حرية طرفي التحكيم في إختيار القواعد التي تحكم موضوع النزاع، النظريات والمعايير في التحكيم الدولي.
يظهر الكاتب موقف التشريعات العربية من الإتجاهات الحديثة في التحكيم وخاصة في لبنان والعراق، كما ويقدم أمثلة من دول أخرى، ختاماً حدد المؤلف مزايا التحكيم الدولي، والإختلاف بين المحكم والقاضي، والسلبيات أو المأخذ على التحكيم الدولي، مظهراً من بين هذه السلبيات محاولات التحايل على القانون.
يعتبر هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة العربية، وخاصة لربطه بين موضوع التحكيم الدولي وحقوق الإنسان، وتوضيحه لأسس التحكيم الإلكتروني بما يملكه من مزايا وعيوب.