ترتبط الشؤون والهموم الإقتصادية إرتباطاً وثيقاً بالسياسة ونظام الحكم والمبادئ الدستورية الحديثة، فالعلم الإقتصادي قد نشأ في القرن السابع عشر وتطوِّر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كفرع من فروع دراسة تنضوي تحتها القوانين وأساليب الحكم، منعاً لتسلط الملوك والأمراء على الرعية وتأكيداً لحق الإنسان في العيش الكريم وفي الحرية والبحبوحة، لذلك سمي أساساً هذا الفرع من العلوم الإنسانية "الإقتصاد السياسي".
والسياسة لا تنفصل عن الإقتصاد، كما أن الإقتصاد لا ينفصل عن السياسة، وكل ما حدث في لبنان خلال السنين الخمس الأخيرة يؤكد ذلك، وربما ما يجمع بين الآراء والدراسات التحليلية المجموعة في هذا الكتاب هو هذا الربط بين الإقتصاد والسياسة في محاولة لفهم ما يحصل في لبنان من تطورات في المجالين الإقتصادي والمالي، وربط هذه التطورات بالأجواء الإقليمية والدولية التي تؤثر على تصور الحاكمين في لبنان وتوجِّه قراراتهم وإجراءاتهم التي يتحمل المواطن عبئها دون أن يشارك في صنع التصور والقرار الميداني المتفرع عنه.
لذلك هدف المؤلف على وضع التحليلات وإبداء الآراء التأكيد على حق المواطن اللبناني في إنتقاد ما أنزل عليه من قرارات وإجراءات لم تحترم المبادئ الدستورية وحق المشاركة للجميع في صنع مستقبل البلاد.
فالوطنية الحقّة تتجسّد في تحقيق المواطنية الكاملة غير المنقوصة لكل أبناء هذا البلد، والإقتصاد لا ينفصل عن السياسة في هذا المضمار، وقوة الوطن هي، قبل أي شيء آخر، في شعور بنيه بأنه وطن العدل والمشاركة ومساواة الجميع أمام القانون الذي يعدل بين الجميع.
