يتناول كتاب "عقد التحكيم في الشريعة والقانون" للباحثة فاطمة محمد العود دراسة معمقة لأحكام التحكيم كما وردت في المجلة العدلية، كاشفاً عن قدرتها على التكيف مع متطلبات العصر القانوني الحديث. توضح الباحثة من خلال تحليلها أن الفقه الإسلامي، رغم اعتماده على أصول المذهب الحنفي، يمتلك مرونة تسمح بإعادة صياغة قواعده ضمن إطار قانوني معاصر ينسجم مع واقع التطبيق القضائي، مؤكدة أن الفقه الإسلامي ما زال أساسًا صالحًا لتطوير التشريعات الحديثة.