قصد الباحث بهذه الدراسة جمع المسائل الفقهية الخلافية المترتبة على التعارض بين القول والفعل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، من غير إطالة في المباحث الأصولية عن التعارض.

والتعارض الحقيقي لا يتصور وقوعه بين الأدلة الشرعية، وإلا لزم التناقض، والشريعة منزهة عن ذلك.

فالتعارض المتصور بين الأدلة هو: في الظاهر فقط، أو في بادئ الرأي، أو في نظر المجتهد، وهو المبحوث في كتب الأصول.

ونقل عن ابن خزيمة رحمه الله أنه قال: “لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شئ منه فليأتني به لأؤلف بينهما”..