إن تعقب تطبيق الشريعة في شتى المسائل-الجنائية والمدنية وغيرها-يسفر عن حقيقة أنها لا يمكن أن تطبق بعيداً عن أصولها. وأول هذه الأصول وأهمها أن يسبق التطبيق إقامة مجتمع عادل فاضل تقي. فليست الشريعة قواعد وجزاءات، وإنما هي-قبل ذلك-جو عام يسيطر على المجتمع وروح واحد ينفذ في الصميم من كل شيء ومجال سام ينتظم فيه كل شخص وأي فعل، بحيث يحيا الفرد والجميع بأنفاس المحبة وتنبض قلوبهم بنبض الحق وتتغذى علاقاتهم بالبذل والعطاء. وما لم يحدث ذلك، ما لم يسبق الروح النص ويعلو الضمير على اللفظ ويسمو المعنى على الحرف ويكون العدل والفضل والتقوى هي الأساس في الادعاء وفي الشهادة وفي الحكم، ما لم يحدث ذلك، فإن تطبيق الشريعة يعني استخدام الأحكام الشرعية لأهداف غير شرعية، وتوجيه الدين لأغراض ليست من الدين في شيء، ووضع أدواته ف أيد تخدم أغراضها الشخصية وأهدافها الخاصة، ولا تقصد حقيقة إعلان الحق ونصرة الدين وتقدم الإنسان.
