تعكس المؤسسات والأسواق المالية الواقع الاقتصادي لأي دولة، حيث إن كفاءة وفاعلية تلك الأسواق تمثل أفضل مقياس لمقدار التطور والتقدم الاقتصادي، وذلك لما لها من دور مؤثر في الاقتصاد القومي، لاسيما أن تقدم أي دولة أصبح يقاس بمدى تقدمها الاقتصادي القائم على إدارة مؤسساتها المالية المتمثلة بالبنوك المركزية، والبنوك المتخصصة، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار، وكذلك كفاءة إدارة أسواقها المالية.
يتناول هذا الكتاب إدارة المؤسسات والأسواق المالية. وتبرز أهمية هذا الموضوع بصورة كبيرة في الوقت الراهن، لا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، وامتداد تأثيرها للدول كافة في إطار العولمة المالية.
وقد تم تقسيم الكتاب إلى قسمين رئيسين: يغطي القسم الأول المؤسسات المالية، وذلك في أربعة فصول: البنوك التجارية، البنوك الإسلامية، شركات التأمين، شركات الاستثمار والصناديق التي تديرها.
أما القسم الثاني فيستعرض الأسواق الحاضرة والأسواق المستقبلة في ثلاثة فصول: أسواق الأوراق المالية، أسواق الاختيار، أسواق العقود المستقبلة.