أصبحت الرقابة تلعب الدور الرئيس في حماية وجود الدولة وإستمراريتها وقوتها، ولما كان إقتصاد الدولة، يمثل العمود الفقري في وجودها وقيامها وبقائها بات من الضروري صون وحماية هذا الإقتصاد، غير أن الواقع يفرز لنا أنظمة حكم طاغية مستبدة تستغل الإنسان أبشع إستغلال، فبرزت الرقابة سيفاً يقارع الفساد.
من هنا، تنوعت أشكال الرقابة وأخذت لها صوراً، تتناسب مع النظام السياسي، في كل دولة وفي كل زمان، وما يهمنا في بحثنا هذا نوع من أنواع الرقابة فنركز على الرقابة الإدارية على المال العام، في كل من: العراق ولبنان في الدولة المعاصرة.
عالجنا في هذه الدراسة المستفيضة الرقابة الإدارية على المال العام التي أجملنا فيها الأجهزة الرقابية العليا والمتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام في العراق، وديوان المحاسبة والتفتيش المالي ورقابات وزارة المالية في لبنان وقبل الخوض في هذه الأجهزة والبحث في هيكليتها ومهامها وصلاحياتها بحثنا في المفاهيم العامة والتفصيلية المتعلقة في مفهوم الرقابة وأنواعها على المال العام ومعاير تمييزه، والفساد بإعتباره نتيجة طبيعية عند غياب الرقابة أو ضعفها كما بينا معايير الرقابة الدولية والإقليمية والمنظمات التي وضعت هذه المعايير وبعد أن مهدنا في دراسة الرقابة الإدارية على المال العام في النظاميين اللاتيني والانكلوسكسوني بإعتبارهما الإرث الذي انتقل إلى لبنان والعراق بحثنا في أساليب الرقابة الإدارية على المال العام بالمنهج التحليلي والمقارن بين هذه الأنظمة.