تعدّ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمثابة علاقة تعاقدية في طويلة الأمل بين الجهات الحكومية ‏والقطاع الخاص، تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة تتولى ‏تنفيذها، وذلك دون الإخلال بدور الحكومة في النهوض بالخدمات أو المشروعات العامة والإشراف عليها، ‏ولكن فقط من خلال نظام مختلف للتعاقد وتقديم الخدمة، فالمشاركة بين القطاعين العام والخاص تقتضي قيام ‏القطاع الخاص بتقديم خدمات عامة طيلة...‏