الشرط الجزائي من المسائل المستحدثة في المعاملات المالية التي انتقلت الى البلاد الاسلامية، والذي أصبح غالبا قرين كل عقد حيث لا تكاد تخلو منه عقود المعاوضات المالية، وهو في غالب القوانين والأنظمة العربية تعويض اتفاقي جزافي عن الضرر المتوقع مقدر مسبقاً. وقد أخذت قوانين البلاد العربية هذا التعبير عن القوانين الغربية، وادخلت عليه بعض التعديلات، واول قانون عربي أُخذ به هو القانون المصري أخذه عن القانون الفرنسي، وعبّر عنه الدكتور السنهوري بعبارة التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي. (1)
والدواعي إلى الشرط الجزائي كثيرة منها ان المشاريع المالية الضخمة تكون الخسائر كبيرة وفادحة عند تأخر تنفيذ المشروع في وقته وتأخره، وان العقود أصبحت تتم بين متعاملين بعيدين لا يعرفون بعضهم بعض مما يحتاج الى شروط جزائية لطمأنينة الالتزام لكلا الطرفين، كما ان المطل أصبح صفة لكثير من الناس، فالشرط الجزائي يرفع هذا الخوف من المماطلة فهو يقلل الخصومات والمنازعات بين المتعاقدين. فأهم فوائد الشرط الجزائي يعطي الثقة والاطمئنان للمشترط في تنفيذ العقد وعدم الإخلال به.