يبحث هذا الكتاب في التجربة الدستورية في عُمان، وفي الأسباب التي حالت دون وضع دستور للبلاد حتى وقت متأخر، ثم في الأسباب التي دفعت إلى إصدار النظام الأساسي عام 1996، كما يحلل مضمون هذا النظام وحدوده، ودور الربيع العماني في تعديل هذا النظام عام 2011.