يبحث هذا الكتاب الدور المحوري الذي أداه القانون في دعم السياسات الاستعمارية للإمبراطورية البريطانية. فلم ‏يكن القانون مجرد أداة لتنظيم العلاقات المجتمعية، بل كان في جوهره وسيلةً لفرض الهياكل الاقتصادية والسياسية التي تخدم ‏مصالح المستعمرين. فبفرض قوانين جديدة أو تعديل القوانين المحلية، تمكَّنت الإمبراطورية البريطانية من إعادة تشكيل التُّظُم ‏الاجتماعية في مستعمراتها بطرقٍ تضمن لها السيطرة والتحكُّم الفعَّال. ويؤكد المؤلف على جملة من الأفكار المركزية، أبرزها ‏فكرتان مهمَّتان: الفكرة الأولى هي أن القانون لم يكن أداةً محايدةً في يد الإمبراطورية البريطانية، بل كان وسيلةً لتحقيق غايات ‏سياسية واقتصادية. وأما الفكرة الثانية فهي بيان العلاقة الوثيقة بين نمط الاستعمار وآلية التعاطي القانوني التي تتبنَّاها ‏الإمبراطورية البريطانية تبعًا لذلك.‏ ولهذا الكتاب أهمية خاصة للقارئ العربي، حيث خضعت عدَّة دول عربية وإسلامية لسيطرة الاستعمار ‏البريطاني، وهو ما يجعل دراسة الأطر القانونية التي فرضتها الإمبراطورية البريطانية في مستعمراتها ذات أهمية كبيرة لفهم تطور ‏الأنظمة القانونية والسياسية في الدول العربية والإسلامية.‏ كريستيان بورسيت: أستاذ بكلية القانون في جامعة نوتردام، ومتخصص في التاريخ القانوني، لا سيما فيما ‏يتعلق بالإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة.‏