كثرت التحليلات واختلفت وجهات النظر حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، خاصة في البلدان التي تعاني من أزمات بنيوية في إدارة شؤونها المالية، لكن لم يتجرأ أحد على وضع خارطة طريق تحدد "قواعد الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص"، إنه الكتاب الذي جمع فيه الدكتور عليّة بين ما هو نظري وما هو عملي في زمن بدأت فيه الدولة العميقة والعقيمة في لبنان بالترنّح أمام مشهديّة من تنامي ثقافة محاربة الفساد التي ساهم في صنعها الدكتور عليّة... - العميد د. كميل حبيب
من المعلوم أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتطلب بداهةً أن تكون تقديمات الطرفين متوازية وأن تكون هناك رقابة فاعلة لئلا تتحول هذه الشراكة إلى عبءٍ على المرافق العامة وإهدام للثروة الوطنية ومنحها بالمجان للقطاع الخاص الذي يفعل الفساد والسطوة يهيمن للأبد على هذه الثروات الوطنية لحساب المنتفعين الكبار، ومن أجل تجنب هذه النتائج الكارثية كان كتاب د. جان عليه الذي وضع الضوابط والقواعد الفاعلة لكي تأتي هذه الشراكة ثمارها ولا تكون على حساب القطاع العام...