إنَّ الجامعة اللبنانية والمدارس الثانوية الرسمية هي أهم مشروع وطني جامع تحقق منذ الاستقلال، وجاء تحقيقه فرضاً على الطبقة الحاكمة. فرضاً ولكنها، أي الطبقة الحاكمة، لم تستسلم فعمدت وبكل الوسائل إلى الحد من تطور المؤسسات التربوية الرسمية عن طريق تقطير ميزانيتها وعن طريق تشويه سمعتها التعليمية وإضعاف كادرها التعليمي المتخصص وعن طريق إغراقها بالأساتذة (الأزلام) الذين تضاعفت أعدادهم في العقدين الماضيين، والذين في أكثريتهم غير أكفاء أو غير مؤهلين خاصة باللغة الأجنبية (مفتاح الوظيفة)، وكذلك عن طريق تأخير تعيين العمداء والمديرين أو تأخير بداية السنة الدراسية، أو من خلال الادّعاء والزعم بأنَّ الفوضى والاضطرابات تعم المؤسسات التربوية الرسمية وسيطرة الميليشيات عليها. في حين أنَّ سياسة الحكم تجاه هذه المؤسسات تتحمل مسؤولية دفع الأساتذة والطلاب إلى الإضراب والتظاهر حماية لمؤسساتهم وللمحافظة عليها أو من أجل تطويرها .
