إنّ البحث في موضوع أساس القانون، يعد ضرورة كبرى تتعلق بالحرص على تأسيس النظام القانون على قاعدة واضحة تتمثل بالعدل المطلق، وهو الذي يبرر وجود القانون الوضعي ويعد الأساس الأخلاقي والعقلي، الذي يستند إليه القانون الوضعي فيما يتضمنه من قواعد ملزمة لإرادة الأفراد.
كما إن هذه النقطة بالذات تشكل أدق مسائل القانون، ويتلخص فيها كل ما قيل في القانون من فلسفة، ويتعين بموجبها أن تولي الدراسات القانونية قدراً كبيراً من الإهتمام بالأساس الأخلاقي للقانون، أو ما يطلق عليه وصف الصدى الأخلاقي للقانون.