إنّ الأحكام التكليفية حاكمة على حياة المسلم وتصرفاته بالموافقة والمخالفة. فلا يجوز له ان يأخذ من دينه أو يدع إلا بعد استفتاء حكم الشرع، والانتزاع من مصدريه الأصيلين : الكتاب والسنة تحريّأً للعبودية الصحيحة، والتدين الأمثل، قال تعالى : ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنّ الخروج عن هذه الأحكام والتهاون فيها، مخالفةٌ تقضي بمقترفها الى الهلاك المردي والعاقبة الوخيمة.