نحن معتادون حالياً على رؤية الدولة خاضعة للرقابة القضائية، إلى حد أننا ننسى أن وجود القانون الإداري نفسه يعود إلى ألأعجوبة في شكل من الأشكال. وبالفعل، أليس مدهشاً قبول الدولة اعتبار نفسها مرتبطة بالقانون؟ يعلمنا التاريخ أن اجتياح الدولة من قبل القانون حديث نسبياً ولم ينجز عالمياً بعد.
يعم هذال المرلف أن يوضح حقيقة القانون الإداري، أي مجمل القواعد التي تحدد حقوق وموجبات الإدارة. وهو يسمح بذلك في التآلف مع قانون ليس، ولا يمكن أن يكون، قانوناً مثل القوانين الأخرى، بما أنه في طبيعته أقرب إلى فلك السياسة منه إلى الفلك القانوني.