يشتمل هذا الكتاب على مجموعة من المقالات تمثل وجهات نظر متباينة حول موضوع مهم ألا وهو إحياء الآثار النبوية. بدأت هذه المقالات بمقال للشيخ سعد الحصين المستشار الشرعي بالسفارة السعودية في الأردن يرد فيه على بعض الكتاب، وقرر فضيلة في ذلك المقال عدم جواز إحياء الآثار الدينية والوثنية. والمقال الثاني جاء للرد على هذا المقال المذكور سلفاً وفيه تم توضيح وجهات النظر لهذا الرأي والمدعمة بالدليل والتعليل.
ومما تناوله الكتاب في هذه القضية نذكر: علاقة هذه القضية بالتوحيد وبيان أنها مسائل الفروع لا العقائد، بيان ما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم من عدم وقوع أمته في الشرك، الرد على ما يوجهه المانعون من تهم إلى سائر البلاد الإسلامية من وقوعها في الشرك، والدفاع عن المسلمين وإيضاح أنهم متشرعون آخذون بالدليل، وهم في ذلك تبع لجمهور علماء الأمة.
مناقشة التوسع في الأصل-المختلف في حجيته-وهو سد الذرائع وبيان ضوابط الاستدلال بهذه القاعدة. إحاطة اللثام عن صحة الاستدلال بعض الأحاديث التي دأب المانعون إلى الاستدلال بها مع كونها ضعيفة فلا تقوى على معارضة أحاديث المجيزين الصحيحة، أو صحيحة ليست صريحة أولاً دلالة فيها على المطلوب، تقيد الإطلاقات الكثيرة التي دأب المخالف على التهويل بها دون تدقيق، إضافى إلى هذا تضمن الكتاب عدة مقالات تناولت بشيء من التفاصيل قضية التبرك وأموراً أخر.