مع التقدّم المتنامي في علوم الحوسبة والهندسة الاجتماعية أصبحت الجريمة الإلكترونية واقعًا يجب التعامل معه بجدّيّة. ما جعل جميع الدول العربية تتسابق في ما بينها، لإقرار قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية ونشر برامج التوعية العامة لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لهذه الجريمة، ولردع كل من تسوّل له نفسه ارتكابها بعقاب صارم.
يبين لنا الدكتور خضر درّة في كتاب «الحوسبة الجنائية» كيف أصبحت الجريمة الإلكترونية عابرة للقارات يشترك فيها أشخاص في دول مختلفة مستخدمين أجهزة مختلفة مثل الكومبيوتر والتابليت والموبايل وحتّى الروبوت في ارتكاب جريمتهم، لتحديد الضحايا والإيقاع بهم، وسرقة أموالهم وبياناتهم أو القيام بتجارة غير شرعية، ما يتطلب نوعًا جديدًا من المحققين الجنائيين، وتأسيس مختبرات حوسبة جنائية متخصصة في التحليل والتوثيق وتقديم الدليل الرقمي.