تناولت هذه الدراسة الوسائل القانونية والإدارية لإنهاء العقوبات الإنضباطية، بغير الطريق القضائي، والتي يمكن للموظف المعاقب أن يسلكها دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، إذ تناول الفصل الأول إنهاء العقوبات الإنضباطية عن طريق التظلم الإداري والذي ينتج عنه في حال إستجابة الإدارة له سحب أو إلغاء أو تعديل قرار فرض العقوبة، أما الفصل الثاني فقد تناول الوسائل التي تعد فيها العقوبات الإنضباطية منتهية بحكم القانون، من خلال الشكر، والإلغاء الإداري (الإبطال).
وقد تناولت الدراسة هذه المواضيع من خلال تتبع القوانين العراقية النافذة والملغية فضلاً عن القوانين المقارنة، وخاصة القوانين المصرية والفرنسية، وخلصت إلى مجموعة من النتائج ثبتت في نهاية الدراسة، وأوصت بمجموعة من التوصيات منها تعديل بعض القوانين العراقية المتعلقة بالموضوع.