تكمن فرضية الدراسة في إثبات العلاقة التكاملية بين الدستور من جهة، وبين ما يليه من القوانين والأنظمة من جهة أخرى، والتي تجسد وتفصل مواد الدستور وتضمن إحترامها من خلال الجزاءات (الجنائية والمدنية) التي تكفل لمواد الدستور الإحترام والإلتزام الواجبين بإعتبار تلك القوانين والتشريعات الأدنى إمتداداً للدستور، وبذلك تنتفي الحاجة للبحث عن مدى قانونية مواد الدستور خارج إطار المنظومة القانونية.