لا يستطيع القاضي، بحكم عمله، الإحاطة بوسائل الإثبات جميعاً، كالشهادة والإقرار والقرائن والمعاينة إلخ... ولا بد له من الاستعانة بمن اصطلح على تسميته حالياً "مأمور الضبط". ونتيجة لتطور المجتمع الحضاري، تعددت التسميات لمن كان يقوم - جزئياً - بهذا الدور: فهو
Share message here, إقرأ المزيد
الاختصاص القضائي لمأمور الضبط: دراسة مقارنة
