يتناول كيف فرضت الهجرة الدولية نفسها على القانون الدولي والنظم القانونية الداخلية لمختلف الدول مع تزايد تدفقات المهاجرين عبر العالم، وتعقد أوضاعهم وتعدد فئاتهم، وتزايد الحاجة إلى تنظيمهم، فضلًا عن بيان وضعية مختلف فئات المهاجرين، حيث إن القوانين التقليدية للأجانب ما عادت تفي بالوضع الجديد الذي أصبح يهيمن عليه خطاب حقوق الإنسان، وتطور مكانة الأفراد في القانون الدولي؛ فالدول صارت ملزمة بمراعاة حقوق المهاجرين، حيث ما عاد لها الحق في تحديد مكانة الأجانب وفق مصالحها واعتباراتها السيادية هي فحسب. ففي هذا السياق، برزت فئة المهاجرين النظاميين كأحد أهم الفئات التي انتزعت من المشرِّع الدولي كثيرًا من المكاسب، ما جعلها أبرز المخاطَبين بقواعد الهجرة الدولية وقوانينها المستجدة، ومن ثم فرضت على فقهاء القانون الدولي أن يقروا بوجود فرع قانوني جديد هو "القانون الدولي للهجرة"، له استقلال تشريعي ومعرفي كافٍ لينظِّم شؤون الهجرة الدولية المعاصرة وفق اعتبارات الكرامة، وحقوق الإنسان.