لم يعد الهاتف النقال أمراً كمالياً بل صار ضرورة ملحة وحاجة لا يمكن الإستغناء عنها ليس لأنه وسيلة ‏إتصال فحسب بل إن أهميته تعدت ذلك ليكون خزانة لأسرارنا الشخصية والعائلية حتى إنه صار لا يفارقنا ‏في حلنا وترحالنا.‏ ‎
‎ إنه معنا حتى عند أسرة نومنا، لقد صار الهاتف النقال لا يقل أهمية عن الوثائق الرسمية التي ترافقنا...‏ ‎
‎ من هنا فلا بد للقانون والتشريعات أن تأخذ دورها ولا بد للإدارة من أن تتدخل بقوة لتأخذ هذا الدور لتنظيم ‏العلاقة بين الناس ضمن إطار الحريات الشخصية دون التدخل في خصوصية المستخدم عندما تكون تلك ‏الخصوصية غير ضارة بالمجتمع...‏ ‎
‎ نأمل لهذا الكتاب أن يملأ فراغاً صغيراً في المكتبة القانونية الكبيرة، ويكون عوناً للباحثين... والله من وراء ‏القصد. ‏