يعدّ عقد البيع من أهم أدوات الحركة الاقتصادية المعاصرة، فهو الوسيط الذي يصل بين عملية الإنتاج وتلبية حاجات المستهلك. ومع توسّع الأسواق وتطور الصناعة وازدياد حجم المبادلات التجارية، أصبحت مسألة حماية المشتري وضمان وصوله إلى سلعة سليمة وخالية من العيوب مطلباً أساسياً لاستقرار التعاملات التجارية وبناء الثقة بين الأطراف. ومن هنا نشأت فكرة ضمان العيب الخفي، التي ظهرت جذورها في القوانين القديمة وتبلورت لاحقاً في التشريعات الحديثة، استجابةً لضرورات الواقع العملي وتطور العلاقات التجارية. فقد بات هذا الضمان يشكل ركيزة قانونية تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العقد، وضمان عدالة المعاملة بين المنتج والمستهلك، وتوفير مناخ آمن يساعد على نمو التجارة وازدهارها.