"ينظم القانون الإداري، وهو أحد فروع القانون العام الداخلي، شؤون الدولة وعلاقتها مع المواطنين بما يمنحها من سلطات، وامتيازات، تمكنها من تحقيق المصلحة العامة...
ففي حين يتساوى الأفراد أمام القانون الخاص، تحتل الإدارة العامة مركزاً مميزاً في مواجهة الأفراد، يمكنها من بسط سلطة الدولة والحفاظ على الأمن، وإقامة العدل بين المواطنين وتحقيق المشاريع المختلفة التي تكفل لهم الحياة المستقرة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
يتصف القانون الإداري بخصائص عامة تميزه عن غيره من فروع القانون، فهو حديث النشأة بالمقارنة مع القوانين الأخرى، غير مقنن، سريع التأثر بالتطورات الاجتماعية السائدة في الدولة، ويساهم القضاء بدور كبير في استنباط قواعده الملائمة للنزعات الإدارية وفي ترسيخ أحكامه ومبادئه...".