في ميدان القانون كما في ميداني الثقافة والاقتصاد تأخذ العولمة التي لا مفر منها، وفي معظم الأحيان، شكل الأمركة، فما تتمتع به بعض كبريات مؤسسات التعليم من الجهة الأخرى للأطلنطي من وجاهة وما يعزى إلى كبريات شبكات المستشارين والمحامين الدولية، المركزة في الولايات المتحدة، من فعالية، كله يدفع البعض إلى تفكير القانون بكونه الحد الأخير لسيطرة "الإمبراطورية". فالمساهمات الواردة في هذا المؤلف -والتي تسترجع في جزء كبير منها، المداخلات التي كانت قد وردت في المؤتمرين المنظمين من قبل "الجمعية الفرنسية لفلسفة القانون"، بمساهمة من وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة وبمساهمة من سفارة الولايات المتحدة في باريس والمحكمة البدائية في كريتاي- كلها تسعى إلى سبر أغوار مختلف جوانب هذه الظاهرة من خلال الفروع الأساسية للقانون العام والقانون الخاص، مضيفة عليها طابع النسبية. تولي هذه التحاليل الصادرة عن أفضل المختصين الفرنسيين والمستندة إلى أمثلة محسوسة، الأهمية الكبرى لجدلية العقلانية ولما هو في قلب الحياة القانونية من أمبيريقية القانون والحالة.