في هذه الدراسة يعالج الدكتور "صفاء عادل سامي" مشكلة مركزية على درجة كبيرة من الخطورة والأهمية، وهي مدى إمكان إستخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي، في ظل العقبات العديدة التي تعترض طريق استخدامها، ومن بينها إرغام المتهم على الخضوع لإجراء التحليل، ومدى المساس بحقه في سلامة جسده وخصوصيته الجينية، وكذلك مدى جواز أخذ عينة من الجثة قبل دفنها، إذ أن حق الأفراد في حماية أنفسهم وخصوصياتهم أمر مكفول دستوريا وقانونيا.
اعتمد المؤلف في معالجته لهذا الموضوع منهجية إستنباطية، ترتكز على النصوص القانونية من جهة، وعلى النظريات الفقهية، والأحكام القضائية التي تناولت هذا الموضوع في العراق ولبنان ومصر وفرنسا من جهة خرى.
وبناء على ما تقدم تم تقسيم الدراسة على قسمين: بحث القسم الأول في: الإثبات الجزائي بالدليل العلمي والبصمة الوراثية، أما القسم الثاني فتحرى: تطبيقات البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي. وأخيرا إستنتاجات وتوصيات الدراسة.