أن الكتابة عن أقضية خراسان حتى نهاية القرن الرابع الهجري مسألة مهمة لان الدراسات القضائية المعروفة والشائعة عن خراسان بخاصة والمشرق بعامة لم تتناول موضوع الأقضية ، بل اقتصرت على دراسة القضاء بمدينة من مدن الإقليم فالقت الأضواء على سير العملية القضائية في تلك المدينة . أما موضوع الدراسة هذا فلم يتطرق اليه احد ، على حد علمنا – على الأقل في الجامعات العراقية ، بهذه الطريقة الشمولية المنطوية على شيء من الاختصار الذي لا يخل بسياق البحث والأحداث وبتركيز واضح على نوعية وطبيعة الأقضية التي حكم بها قضاة خراسان . والسبب في تحديد هذه المدة الزمنية يعود إلى أن الفتح العربي الإسلامي لخراسان قد أوجد نظما إدارية إلى جانب النظم القديمة ، والقضاء واحد من تلك النظم القديمة . فخلال القرون الأربعة الأولى تبلور ليصبح ذا خصوصية كبقية أنظمة القضاء في الدولة العربية الإسلامية .