يعد التحكيم سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي وسيلة ناجعة لفض المنازعات، لما تتمتع به من ميزات، تحمل المتخاصميين على تفضيلها في قبال قضاء الدولة، فالسرعة، وقلة التكاليف، والسرية، فضلاً عن إمكانية أطراف النزاع إخضاعها للقواعد القانونية التي يرونها مناسبة، تجعل منها أكثر إنسجاماً مع تطلعات الخصوم، خاصة في نطاق التعامل التجاري الدولي.
وفي ضوء أهمية هذه الوسيلة وإتساع إنتشارها، تتجلى أهمية المحكم، وهو الشخص الطبيعي الذي تناط به مهمة الفصل في المنازعات، فهو المحرك الأساسي للعملية التحكيمية ومحورها، ومحط ثقة الخصوم، فإذا كان القاضي يسعى إلى تحقيق عدالة عامة من خلال نظام القضاء، فإن المحكم يسعى إلى تحقيق عدالة خاصة من خلال نظام التحكيم، ولذلك وسمت مهمة المحكم في جانب منها بالطبيعة القضائية، إلى جانب السمة العقدية التي يكون مصدرها العقد الذي يبرم بينه وبين أطراف الخصومة.