يعد الحديث النبوي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، يليه الإجماع ثم سائر المصادر الأخرى المتعلقة بالاجتهاد فيما لا نص فيه، كالقياس وما إليه، ومن حيث التشريع يعتبر الحديث عند العلماء أهم هذه المصادر قاطبة، وذلك باعتباره يتميز بخاصتين لا ينافسه في جمعهما مصدر آخر، ذلك أن له مرجعية إلهية مثلما للقرآن الكريم، كما أنه من المصادر المفصلة شبيه بالقياس وما إليه من مصادر الاجتهاد فيما لا نص فيه. أن العلماء يعولون على الحديث أكثر من غيره، لكن هناك أسئلة عديدة ترد بهذا الصدد، منها ما يلي: هل للحديث مصداقية من الحجة كما يصورها لنا العلماء والحفاظ؟ فهل يحظى بحجية القرآن؟ وهل طلب من المسلمين الأخذ به وإتباعه كما يزعم هؤلاء؟ وهل وصل إلينا كاملاً من غير تبديل وتغيير وزيادة ونقصان؟ وهل سلك المتأخرون مسلك السلف الأول في التعامل معه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات شافية، كما سيتبين لنا خلال البحوث الآتية، وذلك ضمن الحقلين المعرفيين السني والشيعي.
