إنَّنا عندما نطلق التعميمات، حول الكتب العلمية، والكتب الأكاديمية، في بلدان العالم، في الغرب، يطال قصدنا ‏جميع الكتب من دون إستثناء.‏ ‎
‎ والمسألة بالنسبة لنا، ليست كمية على الإطلاق، وبدلاً من إستخدام معيار قابلية التحقُّق، نتبنَّى استخدام معيار ‏قابلية الخطأ.‏ ‎
‎ فما نقدمه في هذا الكتاب، لا يكتسب أهميته من تأييد الشواهد له، أو مدى تطابقه مع الوقائع، بل هو في الموقع ‏المعرفيّ الذي يجعله قابلاً للدحض، والقضايا الواردة فيه، تكون مُؤَيَّدة، أو مُصَدَّقة، أو صحيحة، ما دمنا ‏عاجزين عن إكتشاف ما يدحضها، أو يبيِّن الخطأ فيها.‏ ‎
‎ ولهذا السبب، عندما نستعير أقوالاً من الكتب العلمية، أو من الكتب الأكاديمية، لا نشير إلى الكتاب الذي ‏استعرنا القول منه، فما يقوله كتاب بعينه، تقوله الكتب كلها، وفي المقابل، لو أشرنا إلى الكتاب الذي استعرنا ‏القول منه، لأوحينا، بأنَّ القول هو قوله وحده، وليس قول سواه، وهذا يتعارض مع التعميمات التي نطلقها.‏