دراسةٌ أكاديميةٌ تتخذُ من الدستورِ العراقيِّ لعام 2005 مدونةً لدراستِه في ضوءِ اللسانياتِ النصيةِ. وهي تنشغل بالتحقُّقِ من توافرِ معايير نصيةٍ في أرفع مدونةٍ قانونيةٍ عراقيةٍ.إن الصياغةَ التشريعيةَ تَعدُّ الأصعبُ في اللغةِ القانونِية؛ لأنَّ لها معاييرَ أُخَر، منها: الوضوحُ والعمومُ والتجريدُ والإلزامُ.فتأتي أهميةُ هذه الدراسة لتفحصَ تحقُّقَ الدلالةِ الدقيقةِ للنصِّ عبرَ وسائلِ السبكِ، وعلاقاتِ الحبكِ، وسياقاتِه: الداخليةِ والخارجيةِ، وحضورِ مقاصدِه، ومؤشّراتِ مقبوليتِه، وتنوُّعِ تناصِّه.